به موجب ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها مورخ 11/3/1310: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، پلمپ دفاتر  شرکت ایرانی محسوب است». پس قانون گذار ایران برای آن که شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را معین کرده است:
-تشکیل در ایران بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد (تضامنی،سهامی،نسبی و غیره) زمان آن متفاوت است.

-وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
این ماده به طور ساده بیان می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی است،اما روشن نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد،چه تابعیتی دارد.این مطلب را ماده ی 591 قانون تجارت بیان می کند که به موجب آن: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است».تلفیق این دو ماده  گاه ایجاد اشکال می کند،اما برای توضیح مطلب بهتر سه فرض زیررا از یکدیگر تفکیک کنیم:
-شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران هم مرکز اصلی دارد:چنین شرکتی ایرانی است
-شرکتی در ایران تشکیل شده،ولی مرکز اصلی در ایران نیست،بلکه برای مثال در ترکیه است:چنین شرکتی،شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال ،دارای تابعیت ترکیه است(ماده ی 591ق.ت)
--شرکتی در ایران تشکیل نشده،اما مرکز اصلی آن در ایران است.مشکل اصلی در مورد این فرض بروز می کند.در واقع این شرکت از دید ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها خارجی است،زیرا یکی از ملاک های مندرج در ماده ی مزبور،یعنی تشکیل شرکت در ایران،در مورد این شرکت صدق نمی کند،ولی از دید ماده ی 591 قانون تجارت شرکت ایرانی است،چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود در ایران است.به عبارت روشن تر قانون ثبت شرکت ها به ما می گوید که شرکت خارجی است،زیرا در ایران تشکیل نشده است، در حالی که قانون تجارت شرکت را ایرانی معرفی می کند،چون اقامتگاه آن در ایران است.

به نظر ما این تضاد را باید چنین حل کرد: چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که: «در این مورد خاص» شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.

بدین ترتیب،راه حل های حقوق ایران را می توان چنین خلاصه کرد:
-اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد،ایرانی است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد،خارجی است.در این صورت طبق ماده ی 591 قانون تجارت شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است،
-اگر شرکت در خارج تشکیل شده،ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد باید آن را ایرانی تلقی کرد.

البته بر اصول مذکور، دو استثنا وارد است. اول اینکه به موجب بند «ج» ماده ی 31 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 18/4/1351): «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود».

استثنای دوم راجع به شرکت های هواپیمایی است که اگر بیش از 49 درصد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد،به حکم مقررات تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی،خارجی تلقی می شوند.بدین ترتیب،در مورد سیستم حقوقی ایران نیز می توان گفت که در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن ها است، مگر در مواردی که قانون خاصی،چنان که گفتیم تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه ی مرتبط دانسته باشد.

لذا علی الاصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم مرتبط اند و برای اینکه شرکتی تغییر تابعیت دهد،لازم است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود.برعکس،شرکتی که در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در آن جا واقع شده،برای اینکه ایرانی بشود باید مرکز اصلی اش در ایران باشد.

حال سوال این است که آیا تغییر تابعیت شرکت اصولاَ مجاز است یا خیر.
در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی در این مورد وجود ندارد، اما درباره ی بعضی از شرکت ها، قانون گذار به صراحت نحوه ی تغییر تابعیت شرکت را مشخص کرده است.این چنین است ماده ی 94 لایحه ی قانونی 1347 که به موجب آن: «هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد... ».این امر می رساند که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.ماده ی 110 قانون تجارت به این نحو این نکته را به صراحت در مورد شرکت با مسئولیت محدود بیان کرده است: «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آرا».

مفهوم این ماده این است که حتی اگر اقامتگاه شرکت-که تغییر آن با تغییر اساسنامه میسر است و نیاز به اتفاق آرای شرکا ندارد-تغییر داده شود، این امر موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود،مگر آن که به اتفاق آرای شرکا باشد.بنابراین،برای تغییر اقامتگاهی که به منظور تغییر تابعیت انجام می شود نیز باید اتفاق آرای شرکا وجود داشته باشد والا تغییر اقامتگاه هم تابعیت شرکت را تغییر نمی دهد.در نتیجه،هر گاه شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن هم در ایران است بخواهد خارجی تلقی شود، شرکایش باید به اتفاق آرا با انتقال اقامتگاه (مرکز اصلی) شرکت به خارج موافقت کرده باشند. بر عکس، هرگاه مرکز اصلی شرکت عملاَ در ایران باقی بماند، اتفاق آرای شرکا نیز نمی تواند تابعیت شرکت را -برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه- تغییر دهد و چنین تصمیمی مخالف ملاک های مندرج در ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 591 قانون تجارت ایران است و چون این مواد جنبه ی آمره دارند،تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.

در مطالب گذشته مکرراً از اظهارنامه و اساسنامه شرکت ها نام برده شد که اکنون لازم است با آن ها بیشتر آشنا شویم. ثبت شرکت چنانچه گفتیم، ازجمله مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص، دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی و دو جلد اساسنامه شرکت سهامی و از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی عام، دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به امضاء موسسین رسیده باشد و دو نسخه اظهارنامه می باشد.

 اساسنامه: اساسنامه شرکت اساس تشکیلات و طرز اداره و عمل شرکت را معین می کند. اساسنامه شرکت سهامی را نمی توان بر اساس قرارداد تشریح نمود زیرا در قرارداد رضایت کلیه طرفین قرارداد برای تصویب یا تغییر آن لازم است در صورتیکه قانون تجارت تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می کند. بنابراین مقررات مربوط به عقد و قرارداد در مورد شرکت های سهامی صادق نیست و شرکت را باید سازمان حقوقی مستقلی دانست که قانون برای آن مقرراتی وضع کرده است. بنابراین عملاَ اساسنامه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.

ولی این بدان معنا نیست که اساسنامه غیر قابل تغییر است بلکه در مواقع ضروری و بنا به تشخیص مجمع عمومی فوق العاده هر یک از موارد آن را به شرطی که مغایرت با مفاد قانون تجارت پیدا نکند می توان تغییر داد و قبلاَ گفته شد که اساسنامه باید مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت تهیه و تنظیم شود.

کلیات اساسنامه شرکت های سهامی خاص:

موضوع،مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده 1-نام شرکت:نام شرکت عبارت است از.............(شرکت سهامی خاص)

ماده 2-موضوع شرکت:عبارت است از...................

ماده 3-مدت شرکت:از تاریخ ثبت شرکت به مدت......................خواهد بود.

ماده 4-مرکز اصلی شرکت و شعب آن مرکز اصلی شرکت......................

تبصره 1-مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید.

تبصره 2-هیات مدیره می تواند در صورت لزوم شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر نسبت به انحلال آن ها اقدام نماید.

کلیات اساسنامه شرکت های سهامی عام:

ماده 1-تشکیل شرکت: بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر بوجود آمده یا بعداً بوجود آید با رعایت قوانین جاریه و مقررات اساسنامه حاضر شرکتی به نام (شرکت سهامی عام) که در موارد بعدی بطور اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده 2-نام شرکت:نام شرکت عبارت است از..........................شرکت سهامی عام

ماده 3-موضوع شرکت............................................................................

*سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و تعهد سهام شرکت های موجود.

*اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور

ماده 4-مدت شرکت:شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

ماده 5-مرکز اصلی شرکت و شعب آن: مرکز اصلی شرکت در ............................می باشد تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در صورت لزوم بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت.

اظهارنامه شرکت سهامی: اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود. اظهارنامه توسط موسسین باید از باجه فروش اوراق بهادار واحدهای ثبتی تهیه گردد که در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت، متصدی ثبت شرکت ها (متصدی اقدام) نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت شرکت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها (یا واحد ثبتی) ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید.

کلیات اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص:

1-نام شرکت................................................................

2-موضوع شرکت........................................................

3-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها 

4-میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیفیت آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.

5-مرکز اصلی شرکت....................................کد پستی......................

6-نشانی کامل شعب و کد پستی شرکت و نام مدیران آن..........................

7-مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت............................

8-مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند..........

9-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای....................همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای...................همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

10-نام مدیر عامل، شماره ملی و حدود اختیارات آن در شرکت

11-بازرسان اصلی و علی البدل شرکت

12-اساسنامه شرکت مشتمل بر........ماده و ........تبصره می باشد که در جلسه مورخ ...........موسسین شرکت به تاریخ ...............تصویب رسیده است.

13-نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی...............................

14-هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعداد سهام بانام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسین

کلیات اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی عام:

1-نام شرکت.................................تاریخ تنظیم اظهارنامه..................................

2-موضوع شرکت........................................................................................

3-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها 

4-میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیفیت آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.

5-مرکز اصلی شرکت....................................کد پستی..........................

6-نشانی کامل شعب و کد پستی شرکت و نام مدیران آن..............................

7-مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت....................

8-هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعداد سهام با نام و بی نام و سهام ممتاز و میزان  تعهد هر یک از موسسین و محل امضاء موسسین

یادآوری می گردد کلیه مدارکی که از بدو تاسیس و ثبت شرکت و انجام تغییرات بعدی شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تحویل داده می شود اولاَ باید در دو نسخه تنظیم شده باشند. ثانیاً پس از ثبت شرکت یا ثبت تغییرات شرکت نسخه ای از آن ها ممهور به مهر مرجع ثبت شرکت ها شده و به متقاضی تسلیم شود. بدیهی است که متقاضی باید آن ها را در پرونده ثبتی تشکیل شده در محل شرکت نگاهداری نموده و در صورت نیاز به ارائه به سایر ادارات یا بانک ها تصویر مصدق آن ها را ارائه نماید و اصل مدار ک یادشده مختص خود شرکت می باشد.

علامت تجاری چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. ثبت شرکت در حقوق ایران، حق استفاده ی انحصاری علائم تجاری ویژه ی کسی است که آن را به ثبت رسانیده است (مستفاد از ماده 2 ق.ث.ع.و.ا) به ثبت رساندن علامت تجاری، مطابق مقررات مربوطه ثبت علامت با قیودی به عمل می آید (ماده 10 الی 13 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337).

 ثبت علائم تجاری به موجب قانون اختیاری است، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران، ثبت علائم برای هر یک ازاین موارد اجباری است: 1)داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی 2)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند. 3)مشروبات و آب های گازدار 4)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

علائم تجاری باید ویژگی هایی داشته باشند از جمله:
الف)موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
ب)باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.

برای ثبت علامت تجاری، در ابتدا مدارک ذیل را آماده کنید:

شخص حقیقی:
1)کپی شناسنامه شخص متقاضی
2)کپی کارت ملی شخص متقاضی
3)کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

شخص حقوقی:
1)کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت
2)کپی کارت ملی مدیر عامل شرکت
3)کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
6-یک نمونه از علامت مورد تقاضا (در کادر 10 در 10)

نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

سپس به سامانه مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علائم تجاری) به نشانی sherkat.ssaa.ir مراجعه کنید و مراحل ثبت اظهارنامه علامت تجاری را با توجه به نوع شخص حقیقی یا حقوقی تکمیل نمایید. متقاضی باید مشخص کند که علامت تجارتی او مربوط به کدام فصل و طبقه است. پس از تکمیل کردن اطلاعات خواسته شده، مدارک ذکر شده  را در سامانه بارگذاری کنید و در انتها، اطلاعات وارد شده را بازبینی و تایید نمایید و از طریق اینترنتی هزینه اولیه ثبت را واریز کنید. بعد از این مرحله شماره رهگیری برای شما ارسال خواهد شد.

اداره ی مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و چنانچه نواقصی در آن ها مشاهده نماید مراتب را جهت رفع نقص به متقاضی ابلاغ می کند. قابل توجه است پاسخ اداره صرفاً از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده است و تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه از طریق همین سامانه امکان پذیر است.

طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات: "در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:
1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد".

چنانچه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر می نماید. (پرداخت هزینه های ثبت علامت،  بر عهده ی متقاضی است).

لازم به توضیح است مراتب در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می شود،با تمامی مشخصات آگهی می شود.

پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود و اگر ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید، اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید. (مستفاد از مواد 6،7،9،10،11 آ.ق.ث.ع.و.1).

شایان ذکر است در صورتیکه معترض علیه ثابت کند، معترض قبل از تقاضای ثبت علامت به وسیله معترض علیه از استعمال مستمر وی از علامت مورد نظر آگاهی داشته و مع ذلک هیچ گونه اعتراضی به عمل نیاورده است، در این صورت دادگاه به اعتراض ثبت از طرف معترض ترتیب اثر نخواهد داد و علامت به نام معترض علیه به ثبت خواهد رسید. علت این امر این است که مقنن از حقوق کسی که قبل از تقاضای ثبت دارای سابقه بیشتری برای استفاده از علامت است، حمایت می کند مشروط بر اینکه موجب فریب و تضییع حقوق دیگری نشود.

در صورتی که صاحب علامت با علم و اطلاع از استفاده دیگری اعتراض نمی کند این دلیل بر اعراض وی از حق خود و در حقیقت یک نوع اجازه ضمنی برای استفاده دیگری است،در این صورت شخص نمی تواند بعد از اینکه علامت به وسیله دیگری معروف و موجب شهرت کالای وی گردید به بهانه سبق استعمال از شهرت و کوشش و ابتکار دیگری سوءاستفاده کند.

تبصره-کسانی که در خارج از ایران دارای موسسات صنعتی، تجارتی یا کشاورزی هستند، علاوه بر شرایط مقرر در فوق،می توانند با احراز شرایط زیر از حمایت قانون ایران نسبت به علائم تجاری خود بهره مند گردند:
1-علائم خود را طبق مقررات قانون ایران، در ایران به ثبت رسانیده باشند.
2-کشور متبوع آنان از علائم تجارتی ایران نیز حمایت کند.

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود. هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن طبق ماده ی 59 در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

ضمناَ،چنانچه علامت ثبت شده برای مدت 3 سال از تاریخ ثبت بلااستفاده بماند هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن را از دادگاه صالحه درخواست نماید.

سرمایه گذاری تاجر خارجی در ایران به طور کلی پس از تصویب قانون ثبت شرکت ها (11/3/1310) آغاز شد و خارجیان تحت پوشش شرکت های ایرانی به فعالیت بازرگانی می پرداختند.گرفتن کارت بازرگانی فوری  اما پس از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 7 آذر 1334 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1335،سرمایه گذاری خارجی در ایران با حمایت دولت افزایش یافت .قانون مزبور تضمیناتی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته بود.

بعد از انقلاب اسلامی 1357 و جنگ تحمیلی، سرمایه گذاران خارجی در ایران تا سال 1372 تقریباَ به حال رکود درآمد. متعاقباَ قانون مناطق آزاد تجارتی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال 7/6/1372 به تصویب رسیده و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی نیز مورد تنفیذ قرار گرفت. ضمناَ ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در جلسه مورخ 28/7/1378 هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت که به موجب آن پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی در چارچوب مصوبه قانون مزبور از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به تایید هیاتی در بانک مرکزی (موضوع ماده 2 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی) رسیده و سپس شورای عالی سرمایه گذاری آن را تصویب نمود (ماده 1 تصویبنامه ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی).

بالاخره قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در 19 اسفند ماه 1380 در 25 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد .متعاقباَ نظر به اینکه قانون مزبور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت لذا در اجرای اصل 112 قانون اساسی در 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در 24/6/1381 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تنظیم گردید.ضمناَ قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی 7/9/13334 و آیین نامه اجرایی آن بنا به ماده 24 قانون جدید نسخ شد.

با توجه به رشد جمعیت افزایش تقاضا برای مصرف، جذب سرمایه های خارجی در شکوفایی اقتصاد کشور حائز اهمیت می باشد. امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوند. تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها،تزلزل در حقوق مالکیت، محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری، از جمله موانع در این زمینه می باشد.

الف-سرمایه گذاری مستقیم تاجر خارجی یا ایرانی با استفاده از منشا خارجی در ایران

به موجب مواد 6 و 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 22/4/1381 هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خارجی یا ایرانی با استفاده از سرمایه یا منشا خارجی که مجوز سرمایه گذاری را از هیاتی بنام هیات سرمایه گذاری خارجی اخذ نماید، می تواند سرمایه های نقدی و یا غیر نقدی خود را که شامل وجوه، ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، مواد اولیه و افزودنی و کمکی، بالاخره حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجارتی و خدمات تخصصی خود را به کشور وارد کند.

ضمناَ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی 24/6/1381 قانون مزبور درخواست کتبی متقاضیان را به همراه مدارک و نمونه های مربوط دریافت نموده و پس از اخذ نظر وزارتخانه های ذی ربط و نظریه کارشناسی حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پرونده را به هیات سرمایه گذاری خارجی تقدیم نماید.

این هیات به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و با شرکت معاون وزیر امور خارجه و معاون اقتصادی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت نظارت و راهبردی)، معاون رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد معاونین وزارتخانه های ذی ربط تشکیل می گردد و پذیرش سرمایه گذاری خارجی موکول به تصویب هیات مزبور با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. ضمناَ تصریح گردیده، اگر دستگاه های ذی ربط به استعلامات سازمان ظرف 10 روز پاسخ ندهند به منزله موافقت آن دستگاه تلقی می گردد.

ملاحظه می شود که قانون جدید تشریفات صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی در ایران را نسبت به قانون قدیم در یک اداره متمرکز کرده ولی اجرای تشریفات مزبور در عمل و با توجه به حقوق کشورهای دیگر موجبات مشکلات اداری و تاخیر در سرمایه گذاری را فراهم می سازد و به نظر می رسد موافقت وزیر هر وزارتخانه برای صدور مجوز با توجه به نوع سرمایه گذاری خارجی کافی می باشد.به طوری که در حقوق ژاپن سرمایه گذاری تاجر خارجی در آن کشور فقط با اطلاع وزارتخانه مربوط صورت پذیرفته و نیازی به صدور مجوز و سایر تشریفات ندارد.

برای تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی در زمینه های تشویق،پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در وزارت امور ، اقتصادی و دارایی تشکیل گردیده است و شامل :نمایندگان دستگاه های ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی،وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اداره کل ثبت و مالکیت صنعتی،سازمان حفاظت و محیط زیست و سایر دستگاه های مورد لزوم می باشد.

مرکز خدمات سرمایه گذاری علاوه بر اطلاع رسانی و ارائه مشاور به سرمایه گذار خارجی،هماهنگی لازم را در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس،مجوز سازمان محیط زیست،پروانه های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن و اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری به عمل می آورد.این مرکز،امور مربوط به روادید،اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و بالاخره بعد از صدور مجوز نسبت به ثبت شرکت مشترک،ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ،مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره هماهنگی لازم را به عمل می آورد.(مواد 16 تا 20 آیین نامه)

به نظر می رسد ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری با توجه به شرح وظایف تعیین شده در آیین نامه،ابتکار جالبی است.امید است که مرکز مزبور بتواند با ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذار خارجی در تشویق سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا نماید.ولی قبول ارائه خدمات طبق قانون سرمایه گذاری بیشتر از حد معمول بوده و با توجه به ضعف سیستم اداری در عمل مشکلاتی بوجود آورده است.

ب)شرایط و نحوه فعالیت تاجر خارجی در مناطق آزاد تجارتی ایران

منطقه آزاد تجارتی برای تشویق صادرات صنعتی،شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد.معمولاَ چنین منطقه ای در بندر یا فرودگاه یا ناحیه محصور محافظت شده انتخاب می گردد و کالاهای خارجی از طریق هوا،دریا و زمین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می شوند.در مناطق آزاد می توان کالا را برای مدتی در انبار ذخیره کرده و در صورت لزوم آن را بسته بندی مجدد نمود تا کالا به طور سریع تحویل گردد و معمولاَ با تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه به محصولات نهایی است که برای فروش در بازار داخلی و خارجی آماده می گردد و مالاَ درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور فراهم می شود.از مناطق آزاد جهان می توان به منطقه آزاد جبل علی-بیشکک قرقیزستان-هنک کنگ-سنگاپور-شن زن(در ساحل چین نزدیک هنک کنگ)و منطقه آزاد عقبه و زرفا( در اردن) و بالاخره تایوان-کلن(در پاناما) اشاره نمود.

در ایران در سال 13368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصرهماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند.متعاقباَ مناطق آزاد کیش در 1368 و قشم در 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و منطقه آزاد اروند رود (آبادان-خرمشهر) در 1383 بندر انزلی 1382 و منطقه آزاد تجارتی ارس در 1383 آغاز نموده اند.

1)شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد

به موجب تبصره 22 قانون برنامه دوم 5 ساله دوم"سرمایه گذاران خارجی می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی بنمایند..."و وزارت نفت نیز می تواند راساَ یا با مشارکت خارجی مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از خارج وارد می گردد یا جنبه صادراتی دارد را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و خرید فرآورده های آن ها به قیمت های بین المللی صادر نماید.

در مناطق آزاد،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه گذار مکلف است در هر یک از مناطق آزاد که بخواهد فعالیت کند برای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسش نامه ای به سازمان هر منطقه تسلیم می نماید که پس از بررسی،مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.ملاحظه می شود که صدور مجوز در منطقه آزاد با تشریفات بسیار کمتری صورت می گیرد و بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد(تبصره 2 ماده مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد) البته پس از تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل،می بایست مراتب در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

2)نحوه فعالیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد

به موجب ماده 14 مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد،سرمایه گذار می تواند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذار دیگر واگذار کند.در این صورت انتقال گیرنده جدید،از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول خواهد شد.منظور از انتقال در ماده فوق اعم از امتیازات،منافع،مطالبات و دیون سرمایه گذار قدیم می باشد.به موجب ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ورود و خروج سرمایه حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه موکول به تصمیم صاحب سرمایه بوده و سرمایه گذار از این لحاظ آزادی کامل دارد. در اغلب مناطق آزاد کشورهایی مانند هنگ کنگ، سنگاپور، دوبی، چین، ترکیه خروج سرمایه خارجی به وسیله سرمایه گذار صد در صد آزاد می باشد.

برابر ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ایران،خروج سود حاصل از فعالیت اقتصادی در هر منطقه از هر لحاظ آزاد می باشد و ماده 12 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد خروج سود ویژه مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار خارجی را بنا به درخواست سرمایه گذار و برای سازمان هر منطقه که در ظرف یک هفته تاییدیه لازم را از تاریخ وصول درخواست نماید صادر می نماید مجاز دانسته است،سازمان هر منطقه پس از بررسی های لازم چنانچه سرمایه گذار مشمول معافیت های مالیاتی مندرج در بند (ج) ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد دستور لازم در مورد خروج سود را بدون پرداخت مالیات بر درآمد صادر می نماید، ملاحظه می شود که خروج سود به طریق فوق،انگیزه سرمایه گذاری را برای خارجیان کم رنگ می کند.لذا اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد تا سرمایه گذار بتواند بدون هیچ گونه قید و شرطی سود حاصل را با همان ارزشی که سرمایه خود را وارد کرده به خارج از کشور انتقال دهد.

سرمایه و سود سرمایه گذار خارجی در ایران از نظر ملی شدن و سلب مالکیت و سایر خطرات با توجه به ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و عنایت به ماده 9 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد مورد تضمین و حمایت قرار گرفته، وانگهی در مناطق آزاد تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران خارجی از قبیل معافیت های مالیاتی و عدم شمول مقررات صادرات و واردات و عوارض گمرکی(مواد 13 و 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) پیش بینی شده است و به نظر کارشناس اقتصادی تاکنون از مناطق آزاد به نحو احسن استفاده نشده است.

زیرا جزیره کیش با داشتن زیبایی خاص و آب بسیار تمیز و اینکه جزیره مرجانی است از نظر گردشگری حائز اهمیت می باشد و مناطق آزاد قشم و چابهار می توانند از نظر صنعتی در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت کالا و همچنین تامین نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی کشور و قطعات و تجهیزات و غیره فعالیت کرده و تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور فراهم سازد. احداث پل بین بند عباس و قشم مانند منطقه شانک های و شن زن در چین برای ارتباط عملیات بازرگانی مفید بنظر می رسد. منطقه اروند رود از نظر صادرات مجدد و منطقه ارس با داشتن مناظر بسیار زیبا درآمد قابل توجهی برای کشور به لحاظ گردشگری می تواند داشته باشد.

شرکت های تجاری اصولاَ برای مدت طولانی تشکیل می شوند. در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند. ثبت شرکتها از یک طرف، اغلب مواد اساسنامه شرکا از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون، مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر، حتی در صورت تغییر نیافتن قانون، برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد؛ امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد. تغییر در اساسنامه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است که می تواند بجز در موارد استثنایی، تقریباً تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد.

اختیارات مجمع عمومی در تغییرات شرکت

اگر نظریه قراردادی بودن شرکت را بپذیریم، اساسنامه تصویب شده شرکت، بویژه شرکت های سهامی خاص که همه سهامداران اولیه شرکت آن را امضا کرده اند (ماده 20 لایحه قانونی 1347)، تغییر پذیر نیست مگر با توافق تمام سهامداران. مع ذلک، قانونگذار برای تطبیق وضع شرکت با واقعیت های اقتصادی موجود، تا حد بسیاری فکر قراردادی بودن شرکت را کنار گذاشته و برای تغییر اساسنامه، تصمیم اکثریت شرکا را در قالب مجمع عمومی کافی دانسته است.

همچنین او برای حفظ حقوق سهامداران دخالت مجمع عمومی فوق العاده را در تحقق این امر ضروری تلقی کرده است که برای تشکیل آن و تصمیم گیری در آن حد نصاب و اکثریت بیشتری لازم است (مواد 84 و 85 لایحه قانونی 1347) در قانون تجارت 1311 نیز برای تشکیل مجمع عمومی شرایط سخت تری از حیث حد نصاب و اکثریت پیش بینی شده بود (ماده 74).

مجمع عمومی فوق العاده در محدوده صلاحیت خود محق است تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد و نمی توان در اساسنامه شرکت این صلاحیت مجمع را محدود کرد، چه ماده 83 لایحه قانونی 1347 که به موجب آن "هر گونه تغییر در مواد اساسنامه" در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، جنبه آمره دارد. همچنین با توجه به آمره بودن این ماده می توان گفت تغییر مفاد اساسنامه منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و این مجمع نمی تواند صلاحیت خود را به نهادهای دیگر شرکت -مثل هیات مدیره- واگذار کند، بجز در مورد تغییر سرمایه شرکت که اگر چه از موارد تغییر اساسنامه است، مجمع عمومی فوق العاده می تواند عملی کردن آن را به هیات مدیره واگذار کند.

نکته ی حائز اهمیت این است که هر گونه تغییر در مواد اساسنامه باید مطابق 106 لایحه قانونی 1347 (بند 3) برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. هیچ گونه تشریفات دیگری، مانند درج مراتب در روزنامه، یا تایید مفاد صورتجلسه و تصدیق صحت مندرجات آن -آن طور که در حقوق فرانسه لازم است- ضروری نیست. کافی است مدیران شرکت عین صورتجلسه مجمع در مورد تغییر اساسنامه را برای مرجع مرجع ثبت شرکت ها ارسال کنند و تغییر در اساسنامه شرکت را ثبت نمایند.

محدودیت مجمع عمومی در تغییر اساسنامه

اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مواد اساسنامه با استثنائاتی نیز همراه است.

الف) تغییر در حقوق بعضی از سهامداران

این نوع حقوق، یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است (تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347)، یا تغییر در مزایایی است که موسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند (بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347)، یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.

حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست، مگر با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه این گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود، "مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام (سهام موسس یا انتفاعی) در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاَ یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود" (ماده 93 لایحه قانونی 1347).

ب) تغییرات ممنوع

قانونگذار دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع کرده است و مجمع عمومی نمی تواند در مورد آن تصمیم بگیرد: افزایش تعهدات سهامداران و تغییر تابعیت شرکت

1. افزایش تعهدات سهامداران. در قسمت اخیر ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: "هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید" که قاعدتاً بدین معناست که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند بر تعهدات سهامداران بیفزاید، برای مثال، مجمع اخیر نمی تواند سهامداران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد کرده اند وادار کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همه شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند.
   محدود کردن حقوق سهامداران به منزله افزایش تعهدات آنان نیست و بنابراین، مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در مورد آزادی انتقال سهام از جانب سهامداران است تغییر دهد و انتقال را منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام کند (ماده 41 لایحه قانونی 1347).
2. تغییر تابعیت شرکت: در راستای راه حل قانون تجارت 1311 (قسمت اخیر ماده 74)، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. این ماده بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد، بلکه بدین معناست که مجمع عمومی که به اکثریت آرا اتخاذ تصمیم کند، حق چنین کاری را ندارد، ولی هر گاه تمام شرکا به این کار رضایت دهند، تغییر تابعیت شرکت بلااشکال است.

از آنجا که برای تغییر تابعیت شرکت اتفاق را ضروری است،مجمع عمومی ممکن است از اختیار خود در تغییر مرکز اصلی شرکت استفاده کند و این مرکز را تغییر دهد؛ با این هدف که به تبعیت از تغییر مرکز اصلی شرکت تابعیت آن هم تغییر کند؛ اما چنین ترفندی غیر موثر است و حتی اگر مرکز اصلی شرکت نیز تغییر کند، تابعیت شرکت به سبب ممنوعیتی که قانونگذار مقرر کرده تغییر نخواهد کرد.

ج) تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند

با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت اختیار مطلق دارد،نمی تواند تا آنجا پیش رود که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد کند،برای مثال نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم بگیرد مبلغ بعضی از سهام را به سهامداران مسترد دارد،زیرا این امر به منزله  اخراج شریک از شرکت است که ممنوع است.البته،تشخیص این نکته که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه وارد می کند امر دشواری است.دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی کند.

مجوز ثبت شرکت تعاونی برای ثبت هر شرکت یا اتحادیه تعاونی لازم است. هزینه پلمپ دفاتر در گام نخست باید اقدامات انجام شده برای تشکیل آن، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای آن "مجوز ثبت" صادر شود. مجوز ثبت حاکی از تایید وزارت تعاون بر مطابقت اقدامات انجام شده برای تشکیل تعاونی با مقررات مربوط است. برای اخذ مجوز ثبت، اولین هیئت مدیره یا وکیل وی، مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی را به وزارت تعاون تسلیم و صدور آن را درخواست می کند. وزارت تعاون پس از بررسی مدارک در صورت تایید اقدامات انجام شده، مجوز ثبت را صادر می کند.

مجوز ثبت شرکت تعاونی یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست. هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی مدارک لازم از جمله مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی را برای ثبت و صدور آگهی مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند.

وزارت تعاون برای صدور مجوز شرکت تعاونی، امور ذیل را بر اساس مدارک تسلیم شده بررسی می کند:

-موجود بودن همه مدارک لازم مربوط به تشکیل تعاونی و صحیح بودن ترتیب تنظیم آن ها؛
-مطابقت داشتن اقداماتی که هیئت موسس و اولین مجمع عمومی عادی برای تشکیل تعاونی انجام داده اند و نیز اقدامات و اعمال هیئت مدیره با مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛
-مطابقت داشتن اساسنامه مصوب تعاونی با نمونه اساسنامه مربوط و قانون برای احراز موارد مذکور وزارت تعاون، مطالب و امور متعددی را بررسی می کند که امور ذیل از جمله آن هاست.
-تشکیل شدن تعاونی در ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور موافقتنامه تشکیل از طرف وزارت تعاون یا در ظرف مدت تمدید شده، اگر مدت مذکور تمدید شده باشد؛
-موجود بودن همه مطالب لازم در دعوتنامه ای که هیئت موسس برای تشکیل اولین مجمع عمومی عادی انتشار داده است؛
-مراعات فاصله زمانی بین تاریخ انتشار دعوتنامه مذکور با تاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی که طبق آیین نامه مربوط نباید از 30 روز کمتر و از 35 روز بیشتر باشد.
-مراعات شدن نصاب لازم برای رسمیت جلسه اولین مجمع عمومی عادی؛
-عدم تخلف از مقررات راجع به رأی گیری برای انتخاب اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و مراعات شدن اکثریت مقرر برای انتخاب آن ها و به تعداد مقرر انتخاب شدن اعضای اصلی و اعضای علی البدل؛
-نوشته شدن کلیه مطالب ضروری در صورت جلسات هیئت مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و رؤسا و وافی به مقصود بودن آن ها؛
-وجود امضای رئیس مجمع و منشی و ناظران جلسه در پایان صفحات اساسنامه؛
-اعلام قبولی یکایک اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان پس از انتخاب شدن؛
-محرز بودن وجود شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی در اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان؛
-انتخاب هیئت رئیسه برای هیئت مدیره و مراعات اکثریت لازم برای انتخاب آن؛
-عدم مغایرت هدف تعیین شده در اساسنامه برای تعاونی یا اهدافی که در ماده یک قانون بخش تعاونی،برای تعاونی ها مقرر شده است.
-مطابقت داشتن موضوع و حدود عملیات تعیین شده در اساسنامه برای تعاونی با نوع تعاونی و از لحاظ تولیدی یا توزیعی و شهری یا روستایی بودن آن در شرکت های تعاونی؛
-برابر بودن تعداد سهام و سرمایه اولیه ای که در اساسنامه برای تعاونی در شرکت های تعاونی قید شده است با جمع تعداد سهام و مقدار سرمایه داوطلبان عضویت و بالغ بودن آن به تمام سرمایه (یا به میزان حداقل 51 درصد مقرر در ماده 17 قانون بخش تعاونی برای شرکت های تعاونی)؛
-تقویم و تسلیم شدن آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت (اگر وجود داشته باشد)؛
-میزان و نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت نهادها و ارگان های دولتی و عمومی موضوع ماده مذکور از قانون بخش تعاونی (اگر وجود داشته باشد) در شرکت های تعاونی؛
-وجود داوطلبان عضویت به تعداد حداقل مقرر در مقررات مربوط؛
-انتخاب مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره طبق مقررات مربوط و غیره

مرجع ثبت:
مرجع ثبت تعاونی ها در تهران "اداره کل ثبت شرکت ها" و در شهرستان ها "اداره ثبت" واقع در مرکز اصلی تعاونی است.
هرگونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.

مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت:

مدارک و اوراقی که اولین هیئت مدیره برای اخذ مجوز ثبت تعاونی باید همراه درخواست خود به وزارت تعاون (اداره کل یا اداره تعاون) تسلیم کند، عبارتند از:

1. اساسنامه مصوب شرکت یا اتحادیه،
2. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی؛
3. صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان،
4. رسید پرداخت مقدار وجو لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه؛
5. مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنسی بوده است(اگر وجود داشته است)؛
6. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی؛
7. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد؛
8. فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد؛
9. قبولی کتبی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان؛
10. صورت جلسه راجع به جلسه اولین هیئت مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رییس و منشی هیئت مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.

آگهی ثبت تعاونی

ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در "روزنامه رسمی" به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضاء می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد. هرگونه تغییری که بعداَ در اساسنامه داده می شود باید در روزنامه رسمی آگهی گردد. لیکن انتشار آگهی در روزنامه رسمی برای اعلام تغییر هیئت مدیره و بازرسان و مدیر عامل الزامی نیست.

پروانه تاسیس

هیئت مدیره تعاونی پس از ثبت باید از وزارت تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازد. مدارک لازم برای اخذ پروانه تاسیس عبارت است از:

• فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است (اصل مدرک نیز باید برای ملاحظه ارائه شود)
• نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است؛
• تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان وزارت تعاون نوشته شده است. وزارت تعاون پس از بررسی، پروانه تاسیس شرکت تعاونی را صادر و ابلاغ می کند. لازم به یادآوری است که شرکت های تعاونی، اعم از تولیدی و توزیعی، علاوه بر اخذ مجوز تشکیل و تاسیس از وزارت تعاون، باید برای انجام فعالیت حسب قوانین و مقررات مربوط از دستگاه های ذیربط نیز مجوز لازم اخذ کنند.

مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت:
طبق قانون، اولین هیئت مدیره تعاونی مکلف است به ثبت تعاونی اقدام کند. پس هر گاه هیئت مدیره مزبور به ثبت آن اقدام نکند، به علت عدم انجام وظیفه مسئول خسارتی که از این لحاظ متوجه داوطلبان عضویت می شود خواهد بود. مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت تعاونی، ناشی از "تفریط" است. تفریط ترک عملی است که انجام آن بر عهده شخص باشد و در مانحن فیه اولین هیئت مدیره به وظیفه ای که قانوناً بر عهده دارد عمل نکرده است.

اولین هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا به مدیر عامل وکالت می دهد که برای ثبت تعاونی اقدام کند. هر گاه این شخص از انجام اقدام لازم برای ثبت خودداری کند، به نحوی که عدم ثبت تعاونی به او منتسب باشد، این امر از توجه مسئولیت به هیئت مدیره جلوگیری نمی کند، زیرا قانون صریحاَ هیئت مدیره را مکلف به اقدام برای ثبت شرکت کرده است؛ لذا مسئولیت ناشی از عدم اقدام، در هر صورت متوجه هیئت مدیره خواهد بود. ولی باید گفت شخصی که وکالت هیئت مدیره را در اقدام به ثبت شرکت بر عهده دارد در برابر هیئت مدیره نسبت به خسارت احتمالی مسئول است و هیئت مدیره بعد از اینکه شخصاَ خسارت ناشی از عدم ثبت شرکت را جبران کرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و با اثبات این امر که عدم ثبت شرکت منتسب به اوست، مبالغی را که بابت خسارت مذکور پرداخته است طبق حکم دادگاه از وی مطالبه و وصول کند.

مالزی کشوری است با آب و هوای گرم و شرجی که در جنوب شرقی آسیا واقع شده است. اخذ کارت بازرگانی فوری پایتخت مالزی کوالالامپور است.این کشور شامل دو ناحیه ی جغرافیایی است که توسط دریای چین جنوبی از هم جدا می شود.زبان رسمی این کشور مالائی هست که علاوه بر این زبان،به زبان انگلیسی هم صحبت می کنند.

اقتصاد مالزی
کشور مالزی از موفق ترین سیستم های اقتصادی جنوب شرق آسیا قلمداد می گردد. این کشور با جمعیت حدود 25 میلیون نفر دارای رشد بیش از هفت درصدی تولید ناخالص ملی است. کشورمالزی به عنوان کشور دوست و مسلمان با بهره گیری از مشترکات فرهنگی و مذهبی یکی از شرکاء تجاری منحصر به فرد ایران محسوب می شود که دارای روابط توسعه یافته ای باهم می باشند.
اقتصاد مالزی با درآمد متوسط بالا برای سطح جامعه اقتصاد فراگیری دارد.بطوریکه یکی از 13 کشور مشخص شده توسط کمیسیون رشد و توسعه درباره ی ثبات اقتصاد است. رشد توسعه در آن، این کشور را تبدیل به یک موقعیت عالی برای سرمایه گذاران خارجی کرده تا سرمایه خود را در بازاری که دارای ثبات است انتقال دهند.
ثبت شرکت در مالزی
هر فرد خارجی باید یک شریک مالزیایی داشته باشد و چنانچه تمایلی به داشتن شریک نداشته باشد می تواند سرمایه ی شرکت خود را به 500000 رینگیت برساند. دراینصورت نیازی به داشتن یک شریک نیست. بعد از تشکیل شرکت و افزایش سرمایه  شما باید دفتری را برای شرکت اجاره کرده یاخریداری نمایید.
همه ی اتباع خارجی می توانند با تملک صد در صد در مالزی شرکت خود را به ثبت برسانند. ماهیت کسب و کار و بیزینس باید با توجه به دستورالعمل های مربوط به دولت مالزی انجام شود. با این حال تمام صنایع کسب و کار اجازه دارند در مالزی شرکت خود را ثبت کنند.
انواع شرکتهای قابل ثبت در مالزی:
_ شرکتهایی که کل سرمایه آن متعلق به افراد خارجی می باشد با حداقل سرمایه 500000 رینگیت و یک میلیون رینگیت جهت شرکت صادرات و واردات و رستوران.
_ سرمایه گذاری مشترک با یک شرکت با تابعیت مالزی با حداقل سهم شراکت 50 درصدی مالزیایی و حداقل سرمایه 350000 رینگیت برای تبعه خارجی.
مطابق آخرین تغییرات مصوبه 2009برای  ثبت شرکت مسولیت محدود، حداقل وجود یک سهامدار لازم است.بنابراین، نیاز به شریک محلی نیست و صد در صد سهم الشرکه می تواند متعلق به سهامدار خارجی باشد. مدیر این نوع شرکت باید آدرسی در مالزی داشته باشد و ورشکسته و نامعتبر نباشد.
شرکتهای خارجی در مالزی
شرکتهای ثبت شده در مالزی چه محل تجارت آنها داخل مالزی باشد چه در حال تجارت با مالزی باشند طبق قانون شرکتهای مالزی به عنوان شرکتهای خارجی قلمداد می شوند.
مدارک و مراحل برای ثبت شعبه شرکت خارجی در مالزی:
1)مراجعه به اداره ی ثبت مالزی و ارایه مدارک زیر:
_ فرم درخواست.
_ نتیجه ی جستجوی نام فرم 13Aبرای استفاده از نام یک شرکت خارجی.
_ ارایه کپی مدرک نشان دهنده ی نام ثبت شده شرکت در کشور مبدأ.
2)تحویل مدارک مورد نیاز زیر:
_ ترجمه رسمی و تأیید شده ی سند ثبت شرکت.
_ ترجمه رسمی  اساسنامه.
_ لیست و مشخصات مدیران شرکت مطابق فرم 79
_ مدارک دال بر معرفی نماینده که در مالزی سکونت دارد.
_ برگه رسمی قبول نمایندگی.
_ پرداخت هزینه باطل شدن تمبر.
_ ارایه ارزش برابری نرخ ارز رسمی کشور مبدأ با نرخ رینگیت مالزی از روزنامه های مالزی.
3) تأییدیه اداره ثبت و صدور سند ثبت شرکت.
4)معرفی مکان نگهداری اسناد و مکان تجاری شرکت.

5)موارد بعد از ثبت که شامل گزارش کلیه تغییرات به اداره ثبت و درج مدارک زیر در پرونده شرکت حداکثر طی 2 ماه بعد از هر جلسه عمومی سالانه میباشد:
_ کپی سود سالانه شرکت.
_ کپی ترازنامه دفتر کل.
_ شرح دارایی ها.
_ حساب سود و زیان.
__ تهیه اسناد به زبان بهاسای مالزی یا انگلیسی.
ثبت شرکت در مناطق آزاد مالزی
برای تشویق سرمایه گذاری، دولت مالزی بعضی از شهرها و جزایر را مناطق آزاد معرفی کرده است. این مناطق آزاد اقتصادی دارای مزایایی چون معافیت های مالیاتی، تعهدات خاص بانکی و اعتباری و سهولت تجارت آزاد در عرصه بین المللی برای تجار و شرکتهای بازرگانی است. به این شرکتهای بازرگانیOFFSHOREگفته می شود. که بسته به نوع فعالیتشان دارای مزایای متفاوتی اند.
این شرکت حق ندارد با دیگر شرکت ها و شهروندان مالزیایی معامله کند و تنها می تواند با شرکتهای مشابه در همان منطقه آزاد و یا شرکتهای خارجی وارد معامله گردد. برای همین نمی تواند چک های داخل مالزی را نقد کند.
شرایط ومدارک مورد نیاز ثبت شرکت در مالزی:
_ معرفی حداقل دو نفر به عنوان مدیربا حداقل 18 سال سن( با داشتن آدرس در مالزی)
_ معرفی حداقل سه سهام دار( با داشتن آدرس در مالزی)
_کپی صفحه اول گذرنامه مدیران و سهامداران.
_ تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت.
_ پرداخت بیعانه اولیه.
روش کار ثبت شرکت:
_ تکمیل فرم درخواست ثبت.
_ پرداخت بیعانه 30 درصد از کل هزینه ثبت.
_ استعلام نام اولیه شرکت از اداره ثبت.
_ دریافت نتیجه ی استعلام و اعلام آن.
_ آماده سازی اسناد شرکت بعد از تأیید نام انتخاب شده.
_ دریافت فرم های تأسیس امضا شده.
_ پرداخت 70 درصد باقیماده از هزینه ثبت شرکت.
_ آغاز مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت .
_ ارسال اسامی مدیران و سهامداران شرکت برای الحاق و تصویب کمیسیون شرکتهای مالزی.
_ تحویل مدارک ثبتی شرکت.
_ثبت شرکت بعد از تأیید.
_ صدور پروانه برای بهره وری.
فرد متقاضی یک مشاور رسمی را با مجوز از طرف اداره ثبت شرکتهای مالزی منصوب می کند تا امور ثبتی و قانونی شرکت را در طول دوره فعالیت در مالزی انجام دهد. این مشاور به نمایندگی از طرف مدیران شرکت برای ثبت یا تأسیس شرکت در اداره ثبت شرکتهای مالزی اقدام می کند.

به نظر می رسد برای ورود در بحث ابتدائاَ لازم است مجمع عمومی و وظایف آن مورد بررسی قرار گیرد. پلمپ دفاتر سپس موارد ثبت اجباری تصمیمات مجمع عمومی را مورد بحث قرار می دهیم.

تعریف:
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد،مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.(ماده 72 قانون تجارت)
انواع مجامع عمومی:
مجمع عمومی که مهم ترین رکن شرکت است بنا به ماده 73 قانون تجارت مشتمل بر انواع ذیل می باشد:
1-مجمع عمومی موسس
2-مجمع عمومی عادی
3-مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات قانون تجارت تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن،اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند و نیز مجمع عمومی موسس آن،اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند و نیز مجمع عمومی موسس روزنامه کثیرالانتشار را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بطور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود.مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند.قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند.از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.(ماده 17)
وظایف مجمع عمومی موسس:
1-رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم
2-تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
3-تصویب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
4-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی در آن منتشر خواهد شد.
گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
مجمع عمومی عادی:
مجمع عمومی عادی که بلحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است.بطور معمول هر سال یکبار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشکیل و در چارچوب وظایف مقرر و مصرح در اساسنامه،بحث،بررسی و اتخاذ تصمیم می نماید.چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر،مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند بازرس یا بازرسان موظف هستند راساَ به این کار اقدام نمایند و در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت بعمل آوردند.
وظایف مجمع عمومی عادی
وظایف مجمع عمومی(سالیانه) صاحبان سهام بشرح ذیل است:
1-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسسین یا فوق العاده است.
2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان
3-انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان
4-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
5-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده که متشکل از اجتماع صاحبان سهام شرکت است در مواقع اضطراری و زمانی که موضوع فوق العاده ای مطرح باشد تشکیل می شود.بنابراین تشکیل جلسه این مجمع برخلاف مجمع عمومی عادی تابع نظم و انضباط خاصی نیست.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده
موضوعاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی نیست،در زمره وظایف مجمع عمومی فوق العاده است.اهم این وظایف عبارتند از:
1-تغییر اساسنامه شرکت
2-تغییر سرمایه شرکت
3-انحلال قبل از موعد شرکت
محدودیت های موجود در خصوص تصمیمات مجمع عمومی
بنا به تجویز ماده 94 قانون تجارت،هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.به عبارت دیگر می توان گفت تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام در صلاحیت هیچیک از مجامع عمومی(عادی،موسس یا فوق العاده) نمی باشد.
موارد ثبت اجباری تصمیمات مجمع عمومی:
بنا به تجویز ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.
1-انتخاب مدیران بازرس یا بازرسان
2-کاهش یا افزایش سرمایه
3-تغییرات اساسنامه
4-تصویب ترازنامه
5-انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
بدیهی است مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد.

افزایش سرمایه شرکت باید طبق شرایطی که قانون مقرر کرده است  ثبت شرکت صورت گیرد که در مورد هر کدام از شرایط افزایش و ثبت آن توضیح خواهیم داد.

تغییر در سرمایه شرکت سهامی، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و به دو صورت می تواند باشد: افزایش سرمایه و کاهش سرمایه

• انواع افزایش سرمایه

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، افزایش داد.

• شرایط افزایش سرمایه

افزایش سرمایه به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد. مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تادیه نشده است، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در فوق افزایش دهد.

لازم است ذکر شود که به تصریح قانون، اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

هیات مدیره در هر حال، خواه در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و خواه با استفاده از اجازه ای که مجمع مذکور به وی داده است، در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، مکلف است حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه و قید سرمایه جدید به جای سرمایه ثبت شده، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عموم آگهی شود.

• پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان

مجمع عمومی فوق العاده، به پیشنهاد هیأت مدیره، پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان، در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه، باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی عادی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد.

• ثبت افزایش سرمایه

در شرکت سهامی خاص، پس از اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن انتشار می یابد، به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد، مبلغ اضافه ارزش سهام و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت، ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته نشده باشد، چگونگی این شرایط نیز در آگهی قید خواهد شد.

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص، باید به ثبت برسد. برای این منظور لازم است که مدارک ذیل به مرجع ثبت تسلیم گردد:

• اظهارنامه که امضای رئیس وکلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
• صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر، صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
• یک نسخه از روزنامه ای که آگهی افزایش سرمایه در آن درج شده است.
• اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید.(در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود. این اظهارنامه نیز باید به امضای رئیس وکلیه اعضای هیات مدیره برسد)
• در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد، باید تمام آن تحویل گردیده و قیمت آن با جلب نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، مربوط به قیمت آورده های غیرنقدی، نیز باید به همراه مدارک مزبور، به مرجع ثبت شرکت تسلیم گردد.

بنا به ماده 2 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، شرکت هایی که در زمینه ی گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و "تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فنادی های برتر و با ارزش افزوده بالا" فعالیت می نمایند، شرکت یا موسسه دانش بنیان محسوب می شوند.

نحوه ثبت شرکت دانش بنیان با توجه به حیطه تخصص آن و شرایط حاضر در جامعه متغیر است. ثبت شرکت در این مقاله بطور کامل مراحل ثبت شرکت دانش بنیان را توضیح خواهیم داد.

ویژگی های شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان، اساساً کالا تولید نمی کند و عموماَ،زمین یا ماشین آلات خاصی نیز ندارد.بلکه همیشه عده ای از افراد تحصیلکرده و با تجربه اطلاعاتی تولید می کنند که این اطلاعات ، محصولات اصلی شرکت محسوب شده و برایشان درآمدزایی دارد.

بحث طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات ،همیشه از دغدغه های اصلی شرکت محسوب می شود که حفظ حقوق معنوی این اطلاعات ،یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان می باشد،زیرا اصولاَ این دارایی ها قابل لمس نمی باشند.

این شرکت ها می توانند ویژگی های زیر را هم داشته باشند:

1. خلاقیت بالا برای حل مسائل مختلف
2. رقابت پذیری فوق العاده نسبت به دیگر شرکت ها
3. بکارگیری و حقیقی سازی ایده های خلاقانه شما
4. اختصاص دهی بودجه برای افزایش دانش نیروی کار
5. دنبال کردن ارزش های معنوی بجای ارزش های مادی

این ویژگی های جالب باید در نحوه ثبت شرکت دانش بنیان هم مورد توجه قرار بگیرند. شما می خواهید شرکتی تاسیس کنید که نسبت به دیگر شرکت ها مزایای مختلفی دارد. پس باید بتوانید این ویژگی ها را تشخیص داده و تمییز دهید تا بیشترین بازدهی را از ثبت شرکت دانش بنیان خود دریافت کنید.

اهداف شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان با هدف هم افزایی علم، ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور و استفاده بهینه از پتانسیل های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات ایجاد می گردند.از جمله سایر اهداف شرکت ها و موسسات دانش بنیان می توان به تحقق اهداف علمی کشور شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری، تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه  شامل طراحی و تولید کالا و خدمات محصولات دانش بنیان با ارزش افزوده فراوان نام برد.

عمده اهداف شرکت دانش بنیان افزایش علم، آگاهی، پیشرفت اقتصادی و همچنین عرضه برتر محصولات و ایده ها به بازار است. این اهداف فارغ از بحث مادی می توانند در زندگی نمود پیدا کنند. برای مثال تصور کنید شما شرکت دانش بنیادی در راستای اقتصاد دارید. این شرکت با لحاظ تمام تخصص های مختلف، با هدف بهبود جنبه اقتصادی در جنبه‌های مختلف می‌تواند کارایی داشته باشد. نحوه ثبت شرکت دانش بنیان هم باید با در نظر داشتن اهداف متعالی آن پیش برود.

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخص های عمومی، شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند. 

الف- شاخص های عمومی

این شاخص ها، همانطور که از نام آنها مشخص است، برای اکثر شرکت ها می توانند مورد بحث قرار گیرند. این شاخص ها برای تمامی شرکت ها واجب هستند؛ یعنی داشتن بخشی از آنها برای بخشی از افراد حاضر در شرکت، الزامی است.

البته این شرایط بسته به نوع احراز افراد می تواند کمی متفاوت باشد. حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند.

1-حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
2-حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
3-دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.
4-حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت،ناشی از فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان (شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان) آن شرکت از طریق قرارداد باشد.

تبصره: شرکت هایی که در مرحله تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود هستند،در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند،و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند،و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند،از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند.

5-سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل 6 ماه باشد.

ب- شاخص های اختصاصی

شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی،واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند:
1- شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان
2- شرکت باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در 2 سال گذشته آن ها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی،از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه،نهادینه
بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا" یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان، تولید کالاهای دانش بنیان می باشد.

رویکردهای مشخص کننده محصولات شرکت های دانش بنیان

با در نظر داشتن معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان، رویکردهای مختلفی هم برای مشخص کردن این محصولات وجود دارند. طبق دو رویکرد، این محصولات مشخص شده است:
1) حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است.نظیر حوزه های فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد)، فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها)، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی های نو (هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک، مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها، ماهوا ره ها و موشکها)
2) سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود. (نظیر نفت و گاز، عمران و حمل و نقل، برق، معدن کشاورزی، آب و هوا) 

معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان

طبق آیین نامه، معیارهای سه گانه ی محصولات دانش بنیان نیز عبارت است از:
دارای پیجیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه ی هدفمند ،توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد، در حوزه ی فناوری های بالا و متوسط به بالا باشد، همچنین  تحقیق و توسعه برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار، به صورت مداوم انجام شود و عمده ارزش افزوده ی آن کالا، خدمات ناشی از دانش فنی و... نوآوری فناورانه باشد.

لذا بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان"، شرکت های متقاضی باید علاوه بر کسب شرایط ذکر شده در شاخص های عمومی ( شامل کسب حد اقل درآمد ذکر شده ی ناشی از فروش فناوری، کالا و خدمات دانش بنیان، نیروی انسانی و سابقه ی بیمه ی کارکنان)، کلیه ی شرایط مشخص شده در شاخص های اختصاصی این آیین نامه را  نیز احراز نماید.

بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا" یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان، تولید کالاهای دانش بنیان می باشد.طبق دو رویکرد، این محصولات مشخص شده است:

1) حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است. نظیر حوزه های فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد)، فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها)، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک، مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها، ماهوا ره ها و موشکها)

2) سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد ، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود. (نظیر نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا) 

شرایط پذیرش طرح های حمایتی

طرح هایی که نیاز به حمایت دارند، شرایط مختلفی را برای پذیرفته شدن هم دارند. این طرح ها باید از دید این شرایط احراز شوند تا بتوانند به خوبی حمایت شوند. شرایط پذیرش طرح های حمایتی به شرح ذیل می باشند:
تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور، اشتغال زایی، ارتقای سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا ارتقا سطح تکنولوژی، ارتقا از نمونه ضمیمه ی صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی و تولیدی طرح هایی که از پتانسیل لازم و توان بالقوه جهت تجاری سازی و رسیدن به فناوری برتر در جهت اشتغال زایی، کسب درآمد و ... برخوردار می باشند.

حمایت از شرکت های دانش بنیانی که در بخش R & D بتوانند سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت افزایش توان تولید و رقابت پذیری یا دیگر شرکت ها و تولید کنندگان خارجی ارتقا دهند و با به کارگیری نخبگان، گامی در جهت اشتغالزایی داشته باشند. لذا درباره ی امکان استفاده از مزایای قانونی در زمان ثبت شرکت، نمی توان اظهار نظر کرد و ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت دانش بنیان

برای دانستن نحوه ثبت شرکت دانش بنیان، باید ابتدا مدارک لازم برای ثبت آن را در نظر داشته باشید. این مدارک عبارت اند از:

1-رزومه شرکت
2-آخرین اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی کشور
3-آخرین لیست بیمه شرکت و خلاصه وضعیت حقوق دستمزد و مزایا

فرآیند ثبت شرکت دانش بنیان

مرحله اول جهت ثبت شرکت دانش بنیان، ثبت شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی است.بنابراین،لازم است  شرکت ابتدا به صورت عادی در اداره ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد. در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین شرکت ها وجود ندارد. ثبت شرکت همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود.

در مرحله بعدی، شرکت ها ی متقاضی باید جهت دانش بنیادی نمودن شرکت و استفاده از مزایای مورد نظر قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، از طریق این سامانه به نشانی http://www.daneshbonyan.ir  ثبت نام کرده و مورد ارزیابی قرار گیرند.

شرکت ها و موسساتی که شاخص های موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان را داشته باشند و بعد از طی مراحل ارزیابی از طریق کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا تایید گردند به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شوند تا طرح خود را به آن صندوق ارائه نموده و از تسهیلات مربوطه با توجه به اساسنامه صندوق استفاده نمایند.

متقاضیان، برای تکمیل فرم درخواست، می بایست از طریق فرم ارائه شده در سایت مخصوص شرکت های دانش بنیان، اقدام نمایند.رسیدگی به طرح ها پس از ارجاع به ستاد، هر 2ماه یکبار صورت می پذیرد تا کلیه اطلاعات مربوط به سهامداران و اعضای هیئت مدیره و رزومه شرکت و اطلاعات افراد درون سازمان مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که آیا شرکت شامل شرکت دانش بنیان می شود یا خیر.

شرکت های متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارایه ی برنامه تولید (برای شرکت های نوپا) بر مبنای آیین نامه ی مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوند.

اما قبل از آن، برای  تشخیص صلاحیت استفاده از تسهیلات، می بایست کلیه اطلاعات لازم، جهت ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت و موسسه ی دانش بنیان، توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت در این سامانه ثبت شود.

⇐ طریقه ی ثبت نام در سامانه:

شرکت هایی که برای اولین بار وارد سامانه ی ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان می شوند لازم است با انتخاب گزینه ی ثبت نام و سپس تایید تعهدات و آگاهی های لازم، نام شرکت، شناسه ی ملی و همچنین پست الکترونیک را وارد نمایند تا لینک فعال سازی سامانه، به پست الکترونیک وارد شده ارسال گردد. بعد از تکمیل و ثبت فرم لینک فعالسازی، نام کاربری (شناسه ی ملی) به آدرس ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد. اگر بعد از 5 ساعت، نام کاربری (شناسه ملی) خود را فعال نکنید، کد کاربری از سیستم حذف می شود و متقاضی باید مجدداً ثبت نام نماید. لذا لازم است از آدرس ایمیل معتبر استفاده کنید.

متقاضیان می توانند به سامانه ی شناسه ی ملی اشخاص حقوقی کشور به آدرس www.ilenc.ir مراجعه نمایند و با جستجوی اسم شرکت یا موسسه، شناسه ی ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایند. همه ی شرکت های متقاضی حمایت های مندرج در قانون، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرآیندها ارزیابی می شوند.

پس از ورود اطلاعات باید حتما کلید ذخیره را کلیک نمایید. متقاضیان می بایست تصویر آگهی تاسیس، به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه ی رسمی را اسکن نموده و جهت تکمیل اطلاعات، در سامانه بارگذاری نمایند. همچنین، آخرین لیست بیمه ی شرکت به همراه خلاصه وضعیت دستمزد (حقوق و مزایا) و تصویر آخرین اظهار نامه ی مالیاتی، به سازمان امور مالیاتی نیز بایستی ارسال گردد که برای شرکت های نوپا، اختیاری می باشد.

برای تکمیل فرم بررسی فناوری طرح های دانش بنیان در قالب تعاونی، می بایست اطلاعاتی نظیر نام شرکت، نوع شرکت، شماره ی ثبت، آدرس سایت اینترنتی، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه و آدرس ایمیل را پر کنید و در بخش دوم، بخش صنعت و فناوری، نام محصول و کاربرد محصول را وارد کرده و در خصوص  تکمیل اطلاعات مالکیت معنوی، زمان دستیابی به نوآوری و اطلاعاتی نظیر عنوان نوآوری، اقدام نمایید.

دررابطه با جایگاه محصول در چرخه ی فناوری نیز، یکی از موارد (مطالعات اولیه، مطالعات تکمیلی، نمونه ی کارگاهی، نمونه ی آزمایشگاهی و نمونه ی صنعتی) را انتخاب کنید و توضیح دهید که چرا محصول در جایگاه انتخاب شده قرار دارد. لذا طرح توجیهی، معرف روح طرح و میزان پختگی مطالعات انجام شده می باشد که ممکن است به دنبال بی دقتی در ارائه ی برخی از اطلاعات، کارشناسان سرمایه گذاری در این طرح را مخاطره آمیز بیابند. بنابراین برای اینکه طرح پیشنهادی مطبوع افتد ، می بایست تمامی آمار و ارقام ، به همراه توضیحات کافی و مستند ارائه گردد  تا هیچ شبهه و سوالی پیش نیاید و متن درستی از اطلاعات در اختیار کارشناسان قرار گیرد.

پس از ورود اطلاعات توسط شرکت های متقاضی در سامانه دبیر خانه ی کارگروه، آن ها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می کنند.نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیر خانه برای تصمیم گیری نهایی به کارگروه (یا کمیته ی کارشناسی ذیل کارگروه، حسب مورد) ارجاع داده می شود. در صورت تایید، شرکت متقاضی برای مدت 2 سال مشمول حمایت های مورد نظر قانون می باشد. تمدید این زمان منوط به تداوم شرایط مورد نظر در این آیین نامه است.

شایان ذکر است، دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی پس از ثصویب امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان در آیین نامه ی مالی و معاملاتی خود در هیئت امنا، می توانند شروع به تشکیل شرکت های دانش بنیان کنند. هر شرکت دانش بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضای هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی  تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضای هیئت علمی پیشنهاد می شود.

⊗ بدیهی است شرکت هایی که بدون ثبت نام در سایت مذکور طرح های خود را ارسال نمایند در لیست پذیرش قرار نخواهند گرفت.

حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان

دولت برای افزایش پیشرفت و رشد شرکت ها، بخصوص در حیطه دانش بنیان، تلاش های زیادی انجام می دهد. این تلاش ها در نهایت می توانند باعث افزایش انگیزه و سهولت مسیر برای شرکت های دانش بنیان شوند.

در ابتدای امر، این شما هستید که تعیین می کنید در چه حیطه ای می خواهید فعالیت داشته باشید و حمایت شوید. در ادامه، این دولت است که به شما حمایت های مختلف خود را نشان می دهد تا بتوانید مسیر را با سختی کمتر و نتایج درخشان تر دنبال کنید.

شرکت های دانش بنیان از حمایت های دولتی نظر معافیت از پرداخت مالیات، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت 15 سال و همچنین اعطاء تسهیلات کم بهره بلند مدت یا کوتاه مدت و یا بی بهره برخوردار می باشند.

البته میزان هریک از این حمایت ها برای شرکت های مختلف، متفاوت است. معافیت مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان می تواند بسیار کمک کننده باشد. بخصوص با در نظر داشتن احتمال اینکه در سال های آینده که مالیات در کشور ما هم موضوع بسیار مهمی خواهد شد.